قوانين الجمراك الجديدة لسنة 2020 للعاملين في الاستيراد و التصدير

export
August 9, 2020

قوانين الجمراك لسنة 2020 لكل العاملين في الشحن والاستيراد والتصدير

لقد قرر مجلس النواب القوانين التالية وكل ما يخص جرائم وعقوبات مجال الشحن والاستيراد والتصدير :


المادة (71)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها أي قانون , يعاقب ربانية السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الاخري أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنية إذا ارتكبوا أحد الأفعال الأتية :

1- عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليها في المادتين (46 , 47 ) من هذا القانون أو التأخر عن اميعاد المحدد

2- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها

3- نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية

4- رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية .

5- هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك غلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .

6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخري الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة

7- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

8- شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها .

 

المادة ( 72 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر , يعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف جنية كل من ارتكب أحد الافعال الأتية :

1- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب علي ذلك تعريض الضربية الجمركية للضياع
2- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
3- عدم المحافظة علي المحافظة علي الأختام الموضوعة علي الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك غلي نفص أو تغيير في البضائع .
4- عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية .
5- مخالفة القواعد والإجراءات المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنية .

 

المادة ( 73 )

يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو
مدرج بقائمة الشحن أيا كان نظام الإفراج الجمركي .
وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو
الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات , يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة .

 

المادة ( 74 )

يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية :

1- تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها .
2- مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة ( الترانزيت ) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .
كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز ( 20% ) بشرط
أن تلتزم المصلحة بأتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .

 

المادة ( 76 )

توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمة جنائي , وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء علي طلب
كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت بأسمه أو نيابة عنه .
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد ( 71-72-73-74-75 ) من هذا القانون قبل
الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد , ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر
الجنائي النهائي , ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .
وفي جميع الأحوال , تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله .

 

 المادة ( 77 )

يعد تهريباً الأفعال الأتية :

1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .
2- تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قناة السويس
أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .
3- تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة .
4- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البذائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة
أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .
5- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .
6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة . 
7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .
8- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة , أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
9- التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة , أو المفرج عنها معافة كليا أو جزئيا ومحظور التصرف فيها وفقاً للقوانين
النافذة , دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .
10- التصرف في البضائع المروفضة رقابياً بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
11- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع باي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .
12- التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .
13- التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل أخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها
في شأن البضائع الممنوعة , ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

سوف نقوم بنشر باقي القوانين والعقوبات المتعلقة بالجمراك والشحن والاستيراد والتصدير في المقال التالي

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *